سياسة الخصوصية
منصة تجار ترحب بكم. نشركم على ثقتكم واختياركم لمنصتنا لتكون بوابتكم للتجارة الالكترونية. كما نعتز ونفتخر في فريق تجار بتقديم أفضل الخدمات وأعلاها جودةً لتجارنا الأعزاء. وحرصاً من منصة تجار للحفاظ على حقوق وسرية تجارنا فقد تم كتابة سياسة الخصوصية لتسهيل معرفة كيفية جمع معلومات التجار واستخدامها. وقد تتم بعض التحديثات في سياسة الخصوصية بناءا على التطور التقنية في المجال.
ما هي المعلومات التي تحصل عليها منصة تجار من التاجر والمستهلك؟
1- لمعلومات الشخصية الخاصة بالمستهلك، كالاسم البريد الالكتروني.
2- المعلومات الشخصية الخاصة بالتاجر، كالاسم والعمر والبريد الالكتروني.
3- المعلومات الخاصة بالمتجر وكيانه القانوني، كرقم السجل التاجري والسجل التجاري والاوراق الخاصه بالمنشاة.
4- معلومات الدخول الشخصية الخاصة بالمتجر الالكتروني، مثل اسم المستخدم وكلمة السر والبريد الالكتروني.
5- العنوان الوطني للتاجر في حال تم الطلب من قبل منصة تجار.
6- عنوان الـ IP Address الخاص بالتاجر والمستهلك.
مشاركة معلومات التاجر
1- قد تتم مشاركة بعض المعلومات الخاصه بالتاجر كرقم السجل العنوان الوطني والبريد الاكتروني لطرف ثالث متعاقد مع منصة تجار لتقديم خدمات لوجتسية او بوابات الدفع ... الخ
2- جميع المعلومات التي قد تتم مشاركتها هي لغرض تحسين الخدمه المقدمه للتاجر.
3- المعلومات الخاصة للتاجر لا يتطلع عليها الا الاشخاص المصرحين ضمن منصة تجار.
4- في حال ملاحظة منصة تجار أي نشاط مخالف او غير شرعي لأنظمة المملكة العربية السعودية فإن المنصة تشارك معلومات التاجر لدى الجهات المختصة وذلك حفاظاً على المنصه وتجارها ومستهلكيها من النشاطات المخالفة او الغير شرعية.
5- في حالة استخدام التاجر لاحد الافراد المساعدين في منصة تجار فان التاجر يمنح للفرد الاحقية على الاطلاع على المستندات المقدمه من قبله او معلومات المتجر الخاص به معلومات مستهلكي المتاجر أو عملاء التجار أن منصة تجار تسعى للحفاظ على جودة عمل المتاجر، وتحسين جودة أعمالهم، فإنها تطلع باستمرار على عدد مستهلكي .المتاجر وعملائهم وشرائحهم إن جميع الالتزامات بين منصة تجار و التجار المسجلين في المنصه، وجميع الحقوق الواردة في العلاقة المنصه والتاجر مذكورة هنا ، حيث أن هذه القواعد هي سياسة الخصوصية وسرية المعلومات والمذكورة من الاتفاقية التي ابرمت بين
.التاجر والمنصه عند تأسيسه للمتجر، وقد وضعت هذه السياسة لضمان المصداقية والثقة.